به نقل از «خبرگزاری آریا»

سياست ارزي دولت با اجماع تمام اركان دولت اتخاذ شد/ پيگيري توامان مهار تورم و رشد توليد

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۸۱۶۴

خبرگزاری آریا - مصوبه جدید دولت درباره نرخ خوراک و تسعیر ارز صنایع موجب خواهد شد با وفاق میان اجزای دولت و فعالان اقتصادی و دولت به عنوان راه میانه ای انتخاب شده که در عین حمایت از تولید و رشد صنایع از معیشت مردم حمایت و مهار تورم مد نظر قرار گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 18 شهریور ماه سال جاری روزنامه فرهیختگان با عنوان «جدال سخت موافقان و مخالفان نرخ ارز پتروشیمی‌ها»، در جوابیه‌ای توضیح داد: مصوبه جدید دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مورد بحث و گفتگوهای بسیاری بین نهادهای مرتبط در دولت قرار گرفت و در نهایت اجماعی بین وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفت .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت مصوبه اخیر دولت درباره نرخ مبنای ارز محاسباتی برای محصول یا خوراک صنایع کشور است و نرخ 28 هزار و 500 تومانی بانک مرکزی که نرخ تسعیر ارزهای نفت و واردات کالاهای اساسی است، تغییر نکرده است و این نرخ همچنان باقی خواهد ماند. دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا بانک مرکزی کالاهای سفره مردم را با نرخ ترجیحی تأمین کند و همچنان همین نرخ برای کالاهای اساسی اعمال می‌شود.
در عین حال هدف اصلی دولت از تغییر نرخ تسعیر ارز این است که قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت برای عده‌ای از خریداران این محصولات بود و این محصولات را دست دوم و سوم صادرات می‌کردند از بین برود و تولیدکننده خودش بتواند صادرات را انجام دهد. در شرایط قبلی، صادرات غیررسمی که ارز آن هم به چرخه اقتصادی بازنمی‌گشت قوت گرفته بود و صادرکنندگان اصلی و شرکت‌های معتبر محدود شده بودند؛ اما مصوبه جدید موجب خواهد شد در مبادلات ارز، مرجعیت به مرکز مبادله ارزی بازگردد و شرکت‌های بزرگ بتوانند در این مرکز رفع تعهد ارزی کنند؛ به این ترتیب توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز تقویت خواهد شد.
برخی با این استدلال که تورم ایران در سال‌های گذشته ناشی از افزایش هزینه تولید بوده است؛ بر این باور هستند که برای مهار تورم، باید قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه را با نرخ ارز با قیمت پایین و غیرواقعی و حتی به صورت ریالی انجام داد؛ بنابراین باید به این نکته مهم توجه داشت که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به شکل غیرواقعی و عدم تطابق با نرخ‌های واقعی که در بورس کالا مبادله می‌شود، منجر به مشکلات زیادی به‌ویژه در زمینه تولید، کسری بودجه و همچنین تورم شده است. به طور مثال تثبیت نرخ تسعیر ارز در قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها به میزان 28 هزار و 500 تومان، بیش از 70 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 4 بودجه را کاهش می‎دهد و علاوه بر این با ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی، به افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم نیز دامن خواهد زد.
مطابق محاسبات صورت‌گرفته؛ هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک، منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها یعنی تبصره 14 و در نهایت کسری بودجه خواهد شد؛ در کنار آن، چشم‌انداز قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای نیز کاهشی است و این موضوع نیز می‌تواند کسری بودجه را بیش از این ارقام تشدید کند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با نرخ تسعیر ارز 28 هزار و 500 تومانی خریداری می‌کنند و محصولات‌شان نیز در بورس کالا عرضه می‌شود؛ اما به دلیل رقابت در نهایت در نرخ‌های بالای 40 هزار تومانی معامله می‌شود و این موضوع در اطلاعات آماری بورس کالا از «دلار کشف‌شده» مشهود است. به این معنی که در بلندمدت، تعیین نرخ ارز در بورس کالا نشان می‌دهد که مواد اولیه معامله‌شده، بیشتر به نرخ ارز بازار آزاد متمایل هستند و اساساً تعیین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا، هیچ تاثیری در کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه ندارد.
همچنین تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت پایه در قیمت‌های پایین نسبت به نرخ واقعی ارز، انگیزه دلالان برای ورود به بورس کالا و خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد تا بتوانند این مواد را با قیمت‌های پایین‌تر از «دلار کشف‌شده» از بورس کالا خریداری کنند و بتوانند با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد بفروشند و یا حتی آن را قاچاق کنند. برای تایید این موضوع لازم است نگاهی به آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیندازیم. در فروردین امسال فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 43 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که به دلیل افزایش تقاضای دلالان در بازار رخ داده است. بنابراین تعیین نرخ ارز غیرواقعی برای کالاهایی که امکان تجارت و وقوع آربیتراژ دارند؛ درنهایت منجر به حضور دلالان برای خرید آن خواهد شد و حتی اگر قاچاق هم صورت نگیرد؛ به طور حتم با قیمت‌های بالا به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و در نهایت سود این قیمت‌گذاری دستوری به جیب سوداگران می‌رود.
در کنار آن، افزایش حضور دلالان در بورس کالا، موجب کاهش صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی نیز می‌شود و در نهایت ارز کمتری به کشور بازخواهد گشت و کاهش ارزآوری نیز منجر به کاهش منابع ارزی و نهایتاً افزایش قیمت ارز خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نرخ تسعیر ارز بورس کالا پتروشیمی ها مواد اولیه بانک مرکزی کسری بودجه تعیین نرخ خواهد شد هزار و 500 نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/